سبعة بنود لا يخلو منها عقد إيجار سليم

عقد الإيجار من أكثر العقود توقيعًا وأقلها قراءة. ومعظم نزاعات الإيجار التي تصلنا كان يمكن تجنبها لو احتوى العقد على بند واضح في المكان الصحيح. قبل أن توقّع، مؤجرًا كنت أو مستأجرًا، تأكد من هذه البنود السبعة.

١. أطراف العقد وصفاتهم

الاسم الكامل ورقم الهوية أو السجل التجاري لكل طرف. وإن وقّع عن أحدهما وكيل أو مفوَّض، فتحقّق من الوكالة أو التفويض، ومن أنها تخوّله التأجير فعلًا وما زالت سارية.

٢. وصف دقيق للعقار

رقم الصك، والعنوان الوطني، ونوع الوحدة ومساحتها، والتجهيزات المسلَّمة معها. ويُستحسن إرفاق محضر استلام مصوَّر يوثّق حالة العقار يوم التسليم، فهو الفيصل عند الإخلاء والخلاف على الأضرار.

٣. المدة والتجديد

تاريخ البداية والنهاية، وهل يتجدد العقد تلقائيًا أم لا، ومهلة الإشعار بعدم الرغبة في التجديد وطريقة إرساله. كثير من الخلافات تبدأ من مستأجر يظن أن العقد انتهى، ومؤجر يرى أنه تجدد.

٤. الأجرة ومواعيد سدادها

قيمة الأجرة، وعدد الدفعات وتواريخها، وطريقة السداد، وأي زيادة متفق عليها عند التجديد. الغموض في هذا البند هو أول أسباب التعثر في السداد.

٥. مبلغ التأمين

قيمته، والحالات التي يُخصم منها، والمدة التي يُعاد فيها بعد الإخلاء وتسليم العقار. بند التأمين المكتوب بوضوح يحمي الطرفين معًا.

٦. الصيانة والخدمات

ما يتحمله المؤجر من إصلاحات جوهرية، وما يتحمله المستأجر من صيانة دورية، ومن يدفع فواتير الكهرباء والماء والخدمات المشتركة، وماذا يحدث إذا تأخر أحدهما في الإصلاح.

٧. الإنهاء المبكر والإخلاء

شروط إنهاء العقد قبل نهاية مدته وما يترتب عليه، والتعويض أو الشرط الجزائي إن وُجد، وهل يحق للمستأجر التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد لغيره.

لا تنسَ التوثيق

تُوثَّق عقود الإيجار السكنية والتجارية عبر شبكة «إيجار»، والعقد الموثّق فيها سند تنفيذي. وهذا يعني في حالات كثيرة أن المطالبة بالأجرة المتأخرة تُقدَّم مباشرة إلى محكمة التنفيذ دون الحاجة إلى رفع دعوى أولًا.

متى تحتاج محاميًا

إذا كان العقد تجاريًا طويل المدة، أو ستنفق مبلغًا كبيرًا على تجهيز المحل، أو يتضمن بنودًا غير معتادة مثل الإيجار المنتهي بالتمليك أو حق الأولوية في الشراء، فمراجعة العقد قبل التوقيع أقل كلفة بكثير من نزاع بعده.