عقد الشراكة: ما الذي يُنسى عادةً؟

تبدأ معظم الشراكات بثقة كاملة وعقد قصير. ثم تكبر الشركة، أو يختلف الشركاء على الإدارة أو الأرباح، فيتبيّن أن العقد سكت عن أهم ما كان يجب أن يقوله. هذه أكثر البنود التي نجدها ناقصة حين يصلنا نزاع بين شركاء.

١. كيف تُحلّ الخلافات

تكتفي عقود كثيرة بعبارة عامة مثل «يُحال أي نزاع إلى الجهة المختصة». والأفضل أن يحدد العقد مسارًا واضحًا ومتدرجًا:

• مهلة للتفاوض المباشر بين الشركاء قبل اتخاذ أي إجراء.
• وساطة أو تحكيم إن رغبتم في حل أسرع وأكثر سرية، مع تحديد الجهة التي تدير التحكيم، ومقره، ولغته، وعدد المحكّمين.
• وإن اخترتم القضاء، فاذكروا ذلك صراحة حتى لا يُختلف لاحقًا على جهة الاختصاص.

٢. كيف يخرج الشريك

الخروج هو أكثر ما يُنسى عند التأسيس، وأكثر ما يكلّف عند الخلاف. أجيبوا عن هذه الأسئلة وأنتم على وفاق:

• هل للشركاء أولوية في شراء حصة من يريد البيع قبل عرضها على الغير؟ وما المهلة والإجراء؟
• كيف تُقيَّم الحصة عند الخروج: بالقيمة الدفترية، أم بتقييم مستقل؟ ومن يختار المقيّم؟
• إذا عرض مشترٍ شراء الشركة كلها، هل تُلزَم الأقلية بالبيع بالشروط نفسها؟ وهل يحق لها الانضمام إلى البيع إذا باعت الأغلبية حصصها؟
• ماذا يحدث لحصة الشريك عند وفاته أو عجزه عن العمل؟

٣. تقييم الحصص العينية

حين يقدّم شريك أرضًا أو معدات أو علامة تجارية أو برنامجًا بدل النقد، تصبح قيمة هذه الحصة أساسًا لنسبته في الأرباح وفي القرار. والخلاف على هذه القيمة من أكثر أسباب النزاع شيوعًا، لذلك:

• دوّنوا في العقد وصف كل حصة عينية وقيمتها والطريقة التي قُيّمت بها.
• استعينوا بمقيّم معتمد مستقل، وأرفقوا تقرير التقييم بالعقد.
• حدّدوا متى تنتقل ملكية الحصة إلى الشركة فعليًا، ومن يتحمّل تبعة هلاكها أو نقص قيمتها قبل ذلك.

٤. بنود تُنسى أيضًا

• القرارات التي تحتاج إجماعًا أو أغلبية خاصة، مثل زيادة رأس المال، أو دخول شريك جديد، أو الاقتراض.
• آلية كسر التعادل إذا تساوت الأصوات بين شريكين.
• سياسة توزيع الأرباح: متى توزَّع، وكم يُحتجز منها للتوسع.
• التزامات عدم المنافسة والسرية، ومدتها بعد خروج الشريك.
• دور كل شريك في الإدارة، وهل يتقاضى أجرًا عن عمله إلى جانب حصته في الأرباح.

نصيحة عملية

العقد الجيد لا يفترض سوء النية، لكنه يجيب عن الأسئلة الصعبة وأنتم على وفاق. الساعات التي تقضونها في هذه البنود عند التأسيس توفّر عليكم شهورًا من النزاع لاحقًا.